The Single Best Strategy To Use For المدير الجهوي للضرائب

The Single Best Strategy To Use For المدير الجهوي للضرائب

Blog Article

يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة).

لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، يتعين على الشركة الأم إعداد حسابات مالية موحدة تغطي كل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية للفترة الضريبية ذات الصلة، وسيتم استبعاد المعاملات التي تتم بين الشركة الأم وكل عضو في المجموعة والمعاملات التي تتم فيما بين أعضاء المجموعة أنفسهم لأغراض حساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية.

بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

الأخبار الصحفية الإصدارات والنشرات الدراسات والبحوث المواد الإعلامية والهوية المرئية

إذا ترشحت لعروض عمل لا تتوافق مع مؤهلاتك، فإن ترشيحك يعتبر لاغيا.

سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات باعتبارهم “أشخصاً مقيمين” عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في داخل الدولة.

عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة .

النشاط يحصي زيادات الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية وأثرها على المواطن

ه- توسيع get more info نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية

– التكوين واعداد يد عاملة كفأة كتناسب لمتطلبات سوق الشغل ( كدير دورات تكوينية على حساب دراسة كديرها كتبين لها كل جهة فالمغرب اشمن نوع د الخدمة مطلوب فيها اولا الشركات فديك البلاصة اشمن خصاص عندهم و عليها كيلونصيو دورات تكوينية باش الشباب اتكونو واكون عندهم دبلوم فداك التخصص و اقدر اخدم

Temperatures can fall as little as fifteen°C inside the Wintertime months but reach the mid-20s through the summer months, earning Might-September the very best time to go to.

أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

وشمل الاتفاق كذلك العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.